به گزارش تحریریه، مردم منتظرند تا در ماه‌های آینده شاهد انجام اصلاحاتی باشند که آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب وعده آن‌ها را داده است. کارشناسان اقتصادی هر یک به زعم خود ورود دولت را به یک بخش اقتصادی برای ساماندهی و اصلاحات ضروری می‌دانند، اما اجماع بر سر اصلاحات بانکی مساله مورد تاکید بین اساتید و کارشناسان اقتصادی است. عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص چرایی اولویت قرار دادن اصلاحات بانکی به عنوان اولین فعالیت‌های دولت سیزدهم بخشی از اهمیت این موضوع را مطرح کرده است.

عطا بهرامی در خصوص حوزه نفوذ بانک‌ها و بحران‌هایی که نظام بانکی کشور خالق آن است به به دولت سیزدهم هشدار داد و گفت: دولت آقای رئیسی برای تحقق بخش بزرگی از وعده‌های اقتصادی خود، باید اصلاحات اساسی را از نظام بانکی کشور کلید بزند. اولین اقدامی که دولت با حمایت و همراهی مجلس باید صورت دهد، قانونمند کردن بازار پول ایران است، چرا که بازار پول ایران بی ضابطه و بی قاعده است. هرج و مرجی که در نظام بانکی ایران دیده می‌شود یک صدم آن در بانک‌های غربی وجود ندارد و دیده نمی‌شود، بنابراین اولین اقدام دولت آینده، باید قانونمند کردن بازار پول کشور باشد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: بی قانونی در بازار پول ما بیداد می‌کند، قوانین حداقلی موجود نیز جدی گرفته نمی‌شود و اجرا نمی‌شود. با اینکه بانک یک واسطه گر مالی بین سپرده گذار و تولید کننده است، یعنی باید تسهیلات لازم را برای رونق اقتصادی در اختیار تولید کننده قرار دهد، اما به علت بی قانونی، بانک‌ها به اعضای خود وام می‌دهند، سپرده‌ها را خرج بنگاه داری خود می‌کنند و، چون نمی‌توانند اقساط و پول‌های برده شده را بازگردانند، از سوی دیگر باید سود سپرده‌های مردم را بدهند، ناچار از بانک مرکزی پول جدید می‌گیرند، موضوعی که منجر به افزایش چاپ پول، پایه پولی و تورم شده است، لذا انتظار می‌رود آقای رئیسی این بساط را به سرعت جمع کند.

عطا بهرامی در این باره تصریح کرد: یعنی دولت و مجلس باید بانک مرکزی را مکلف کنند که حتی یک ریال به بانک‌های خصوصی و دولتی بابت موارد بیان شده ندهند، به هیچ وجه. به این دلیل که پول‌ها و حمایت‌های اینچنینی که بانک مرکزی از بانک‌ها می‌کند خیانت و جنایت درحق مردم است یا صریح‌تر عرض کنم، یک دزدی آشکار و در روز روشن جیب مردم زدن است!

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که راه برای چاپ پول و خلق پول توسط بانک‌ها باز باشد از خرج کردن برای ساخت فلان مال و پروژه‌ای که کمترین آورده اقتصادی ندارد، اما تورم سنگینی به من و شما وارد می‌کند ابایی ندارند، لذا انتظار می‌رود دولت آقای رئیسی مانع بزرگی در برابر بانک‌هایی شوند که با گذاشتن یک دستگاه چاپ پول، دلالی می‌کنند و مشکلات را بر سر مردم ایران آوار می‌کنند.

استاد اقتصاد در خصوص متفاوت بودن روال بانک‌های ایران با سایر بانک‌های دنیا گفت: روال بانک‌های ما با بانک‌های کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. نقدینگی بانک‌ها خرج تولید و فعالان اقتصادی خوش حسابی می‌شود که مولد هستند، مالیات خود را به درستی می‌پردازند و به رشد اقتصاد جامعه کمک می‌کنند، در حالی که نقدینگی بانک‌های ما خرج سفته بازی و افزایش مایملک هیات مدیره‌های بانک‌ها می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی خطاب به رئیس دولت سیزدهم گفت: مردم ایران از منتخب خود انتظار دارند اقتدار ویژه‌ای در برابر بانک مرکزی از خود نشان دهد، تا بانک مرکزی به نفع بانک‌ها و به ضرر مردم خلق پول نکند. اگر بانکی نیاز به حمایت داشته باشد باید بانک دولتی شود، همانند کشورهای غربی که به شرطی بانک ورشکسته خصوصی را حمایت می‌کنند که دولتی شود، درحالی که ایران ورشکستگی بانک معنایی ندارد.

وی افزود: جالب است که با تورم عجیب و غریبی که داریم و هشت برابر شدن حجم نقدینگی، چگونه نظام بانکی ما ورشکسته نمی‌شود؟ مسائلی که در نظام بانکی ایران وجود دارد آنقدر عجیب و غریب شده که دولت آینده راه سختی را برای هموار کردن این مسیر سنگلاخی پیش رو خواهد داشت، چرا که تحقق بخشی از وعده‌های اقتصادی آقای رئیسی به مردم در گرو اصلاح نظام بانکی است.

بهرامی با اشاره به اینکه دولت آینده باید به صورت ریشه‌ای به این موارد بپردازد گفت: دولت آقای رئیسی اگر برای حل مشکلات اقتصادی پا به میدان گذاشته، مسائل نظام بانکی را باید به صورت ریشه‌ای حل کند. فشارهای جناح‌های پرقدرت و کسانی که از بلبشوی نظام بانکی سودهای کلان به جیب می‌زنند نباید دولت را از ادامه اصلاحات اساسی نظام بانکی بازدارد، به این دلیل که قدرتمندانی از عملکرد غیر قانونی بانک‌ها منافع زیادی کاسب می‌شوند که ممکن است بر سر راه دولت سنگ اندازی کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نقش دولت در آگاه سازی مردم و همراهی با مجلس برای حل مشکلات نظام بانکی کشور گفت: دولت باید با مردم بی پرده سخن بگوید. دست سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی را برای مردم رو کند. مجلس و مردم باید در این امر خطیر با دولت همراهی کنند تا با قانونگذاری درست مانع تداوم سوء استفاده‌ها و ضربات مهلکی شویم که نظام بانکی کشور بر اقتصاد وارد کرده است.

عطا بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: دولت آینده وظیفه سنگینی در جلوگیری از اعطای وام‌های بی بازگشت کلان به این و آن دارد! سفارشی‌ها و نورچشمی‌هایی که به قیمت آشوب‌های اقتصادی و اجتماعی متنعم می‌شوند! در حالی که مردم برای گرفتن ۲ میلیون تومان وام هفته‌ها می‌دوند، اما برخی ۲ هزار میلیارد تومان را با یک تلفن دریافت می‌کنند! این ظلمی است که دولت سیزدهم باید مانع تداوم آن بر اقتصاد ایران شود. ظلمی که براساس آمارها از موضوع وحشتناکی پرده برمی دارد که ۹۵ درصد سپرده‌ها دست کمتر از ۱۰ درصد مردم است، یعنی بعد از انقلاب تا کنون ۷۳ درصد وام‌های نظام بانکی تنها مختص ۵۰۰ خانواده بوده است! اگر نظام بانکی نظارت‌مند و قانون‌مند عمل می‌کرد هیچ گاه با چنین آمارهای ترسناکی مواجه نمی‌شدیم. به هر حال امیدواریم دولت آقای رئیسی برای تحقق وعده‌های اقتصادی خود شفافیت را بنای فعالیت‌های خود بگذارد، با قانونگذاری، نظارت و برخورد همه جانبه با مفسدان اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه وحشتناکی که در آن قرار گرفته نجات دهد.

منبع: snn

پایان/